بستر قانونی و حریم رودخانه ها كجاست؟
به گزارش بیمه خانه، بستر قانونی رودخانه ها جزو منابع و اموال «ملی» به حساب می آید و كسی نمی تواند تملك قانونی بر آن داشته باشد اما حریم كمّی رودخانه، پهنه ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است كه برای دسترسی و انتفاع كامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است.
بعد از وقوع سیل های اخیر در برخی از شهرهای ایران، اصطلاحاتی مثل بستر رودخانه، حریم كیفی و حریم كمّی رودخانه بارها توسط كارشناسان و مسئولان عنوان شد. برای آگاهی دقیق تر از تعریف و معنای این اصطلاحات تكرارپذیر، محمدابراهیم بنی حبیب - استاد دانشگاه تهران و مهندس منابع آب- در گفت و گو با ایسنا به بیان نكاتی در این زمینه پرداخته است.
تعریف بستر قانونی رودخانه
* بستر قانونی رودخانه با بستر طبیعی رودخانه الزاماً یكی نیست. با اینكه بستر طبیعی رودخانه تعریف مشخصی ندارد، بستر قانونی رودخانه به آن بخش از «پهنه سیلابی» رودخانه گفته می شود كه طی پروسه فنی و قانونی مشخص می شود. معمولاً بستر قانونی، پهنه سیلگیر سیلاب برای دوره بازگشت ۲۵ ساله است البته دوره بازگشت سیل می تواند برمبنای نظر كارشناسان وزارت نیرو كمتر یا بیشتر از ۲۵ سال باشد. بستر قانونی رودخانه ها، جزو منابع و اموال «ملی» شمرده می شود و كسی نمی تواند تملك قانونی بر آن داشته باشد.
حریم كمّی رودخانه
* حریم كمّی رودخانه، پهنه ای با عرض دو تا ۲۰ متر در دو طرف بستر قانونی رودخانه است كه برای دسترسی و انتفاع كامل از بستر رودخانه در نظر گرفته شده است. این بخش می تواند تملك خصوصی داشته باشد ولی محدودیت هایی در كاربری و استفاده از آن از طرف وزارت نیرو و شركت های آب منطقه ای تابعه آن اعمال می شود. فراموش نكنیم كه كاربری به وجود آمده نمی تواند دسترسی دولت را به بستر رودخانه همچون برای لایروبی محدود كند.
*مفهوم حریم، مفهومی است كه از فقه اسلامی به قوانین كشور ما راه پیدا كرده است. در كشورهای دیگر معادل دیگری دارد. برای مثال در آمریكا، از «پهنه سیل ۱۰۰ ساله» برای تعیین مجموع بستر و حریم رودخانه استفاده می شود.
حریم كیفی رودخانه
* حریم كیفی رودخانه، ۱۵۰ متر از مرز بستر رودخانه در طرفین این عرصه آبی است و جهت حفاظت كیفی منابع آب تعیین می شود.
مبانی قانونی برای تعیین بستر و حریم كمی و كیفی رودخانه ها
* مبنای قانونی تعیین بستر قانونی و حریم كمّی و كیفی رودخانه ها، برمبنای اصل ۴۵ قانون اساسی و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است بدین سبب نه تنها قانون برای تعیین بستر و حریم كمی و كیفی رودخانه های كشور وجود دارد بلكه «آئین نامه تعیین بستر قانونی و حریم كمّی» در سال ۱۳۷۹ به تصویب دولت رسیده و «دستورالعمل تعیین حریم كیفی» باز در سال ۱۳۸۲ در دولت مصوب شده است. حتی راهنمای استاندارد پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها را در سال ۱۳۸۴ برای دفتراستاندارد و معیارهای آب و آبفا تهیه كردم كه در همان سال توسط معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برای اجرا ابلاغ گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب