انتقاد پلیس از شهرداران كلانشهرها در مورد تخلفات خودرویی، آخرین آمارها از جرایم معاینه فنی
بیمه خانه: معاون حقوقی پلیس راهور ناجا از صدور ۹۵۷ هزار و ۹۶ فقره جریمه معاینه فنی در خارج از محدوده طرح LEZ و ۷۷ هزار و ۸۱۵ فقره جریمه در محدوده طرح كاهش آگاهی داد و اضافه كرد: متأسفانه شهرداران كلانشهرها از اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص انتقال سرور اطلاعات تخلفات معاینه فنی به پلیس تعلل می كنند.
به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، محمد ترحمی - معاون حقوقی پلیس ناجا - در سی وششمین جلسه كارگروه ملی كاهش آلودگی هوا كه عصر روز چهارشنبه (اول اسفندماه) در سازمان محیط زیست برگزار شد، اظهار داشت: از شروع سال ۹۷ در تهران دو میلیون و ۶۹۳ هزار و ۵۵۹ فقره جریمه معاینه فنی صادر گردیده است. تعداد جرایم معاینه فنی از شروع آبان ماه سال ۹۷ در داخل محدوده طرح كاهش (LEZ) 77 هزار و ۸۱۵ فقره و خارج از محدوده طرح، ۹۵۷ هزار و ۹۶ فقره بوده است.
وی اشاره كرد: باید در مورد نحوه هزینه كرد مبالغ حاصله از جرایم معاینه فنی، در یك كارگروه تخصصی تصمیم گیری شود تا در مسیری هزینه شود كه لطمه پذیری مردم را در حوزه كاهش آلودگی هوا كم كند.
معاون حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده ۱۰۸ قانون توسعه ششم اظهار نمود: در این ماده، قانونگذار تاكید كرده كه باید سامانه ها و دوربین های ثبت تخلفات خودرویی و رانندگی در اختیار پلیس قرار گیرد. با این وجود این مساله محل اختلاف پلیس و شهرداری ها است كه آیا منظور از دسترسی، همان نمایش اطلاعات است یا انتقال سرورها؟
ترحمی با اشاره به اینكه به سبب وجود اختلاف نظر بین پلیس و وزارت كشور در مورد نحوه دسترسی به اطلاعات مربوط به تخلفات معاینه فنی، از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی استعلام كردیم، اظهار داشت: بر طبق این استعلام مشخص شد كه نمایش اطلاعات تخلفات به پلیس كافی نیست و باید سرورها به پلیس منتقل شود.
بگفته ترحمی، پس از استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، در بعضی استان ها مثل سمنان و اصفهان سرورها به پلیس منتقل شد و در بقیه موارد باز وزارت كشور باید هر چه سریع تر تعیین تكلیف كند. تاكید داریم در كلانشهرهایی كه مشكل آلودگی هوا دارند؛ هیچ تعللی در انتقال سرورها به پلیس صورت نگیرد چون دود عدم اجرای قانون به چشم مردم می رود. باید شهرهایی كه هنوز سرورها را به پلیس انتقال نداده اند ملزم شوند كه اطلاعات را هر چه سریع تر در اختیار پلیس قرار دهند.
معاون حقوقی پلیس راهور اظهار داشت: متأسفانه اجرای ماده ۱۰۸ قانون برنامه ششم توسعه به تأخیر افتاده و با وجود گذشت دو سال از ابلاغ این قانون هنوز نتوانسته ایم شهرداری كلانشهرها را به انتقال سرور و اجرای قانون متقاعد نماییم.
وی با اشاره به اینكه برمبنای ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تشخیص تخلفات رانندگی با پلیس برعهده پلیس است، اظهار داشت: برای همین پلیس باید اطلاعات را از پایه دوربین در اختیار داشته باشد تا اطلاعات به شكل گزینشی به پلیس ارسال شود برای همین هم نیاز است كه سرورها در اختیار پلیس باشد. ضمن اینكه قانون هم بر این مساله صراحت دارد كه سامانه ها و دسترسی آنها باید در اختیار پلیس باشد چون پلیس نمی تواند با اطلاعات گزینشی اعمال قانون كند.
به گزارش بیمه خانه به نقل از ایسنا، نماینده وزارت كشور باز در این نشست حضور داشت و به او فرصت داده شد تا در مورد اختلاف نظر وزارت كشور و پلیس برای انتقال سرورهای ثبت تخلف معاینه فنی به پلیس نظر دستگاه مطبوع خودرا اعلام نماید، اما نماینده این دستگاه اعلام نمود: این بحث وجود دارد كه آیا سرورها به پلیس منتقل شود یا خیر. اختلاف نظر در این زمینه وجود دارد، این یك بحث حقوقی است و در دست پیگیری قرار دارد. با عنایت به حضور رسانه ها در جلسه كارگروه ملی كاهش آلودگی هوا ضرورتی ندارد كه این مساله به سطح رسانه ها كشیده شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب